لمحة عامة عن قطاع التعليم الفني والتدريب المهني

الحاجة للتطوير

يشمل هذا القطاع ما يقرب من مليوني طالب و 650.000 خريج سنويًا، ويواجه العديد من التحديات، لا سيما فيما يتعلق بكفاءة سوق العمل. ونظرًا لعدم قدرة نظام التعليم الفني والتدريب المهني على الاستجابة لمتطلبات السوق سريعة التغير، تعاني العديد من مؤسسات القطاع الخاص من عواقب ارتفاع معدل دوران العمل وانخفاض الإنتاجية، بينما تؤثر ظروف سوق العمل المتدهورة بشكل غير متناسب على العديد من شباب مصر.

ولوضع مصر على المسار الصحيح نحو التنافسية، يجب تحسين إنتاجية سوق العمل من خلال تطوير مهارات الخريجين المؤهلين لسوق العمل، وخلق طرق مبسطة للاتصال والتواصل بين جميع الجهات المستفيدة التي تؤثر في هذا القطاع.

يعمل الاتحاد الأوروبي بشكل استراتيجي مع الحكومة المصرية منذ أوائل التسعينيات لتقديم المساعدة الفنية والمالية لدعم تطوير نظام التعليم الفني والتدريب المهني في مصر، في حين تلتزم الحكومة المصرية بمواصلة جهودها للنهوض بهذا القطاع، كأولوية وطنية استراتيجية وكجزء من ترقية النظام التعليمي الشامل في مصر، من أجل مستقبل أكثر ازدهارًا.